ترأستُ اليوم، الإثنين 10 جوان 2019، إجتماعا تنسيقيا حضرته الإطارات المشرفة على هياكل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و المؤسّسات تحت الوصاية، و الذي خصّص لدراسة الملفات المتعلقة بجدول الأعمال التالي:
- تدابير تحضير موسم الاصطياف، خاصة فيما تعلّق بنتائج مهام التّفتيش الموفدة إلى كل الولايات الساحلية،
- مدى التقدم في الدراسات المتعلقة ببرنامج تنمية المناطق الحدودية الذي تشرف على تجسيده و تنسيقه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية،
- دعم تنمية الولايات المنتدبة الواقعة في جنوب الوطن،
- الإستماع إلى عرض حول تطبيق إلكتروني قيد التطوير يتعلق بتعزيز الديمقراطية التشاركية.

على إثر الإستماع إلى مختلف العروض المقدمة من قبل الإطارات، تم إسداء جملة من التعليمات كان أهمها:

فيما يخص إنجاح موسم الاصطياف:
- السهر عل تعزيز التكفل المتكامل براحة المصطافين المقبلين على شواطئ البحر، خاصة في مجال الأمن و الحماية من الحوادث و نظافة المحيط.
- إيفاد مهمات تفتيش يرأسها مفتشون مركزيون و محليون تقوم بالنزول إلى الميدان و معاينة مختلف الشواطئ سواء تعلق الأمر بتلك المفتوحة للسباحة أو الممنوعة، مع تنصيب خلايا يقظة ترفع تقارير يومية حول حالة الشواطئ.

فيما يخص برنامج تنمية المناطق الحدودية:
- تحديد أولويات التنمية بالنسبة لكل إقليم حدودي مع التركيز على مقومات و خصوصيات كل منطقة،
- تحديد مُؤشرات التّنمية بهدف تمكين السلطات العمومية من الوقوف على مدى إنعكاس المشاريع على التطور الاقتصادي و الاجتماعي لمختلف المناطق،

فيما يخص دعم تنمية الولايات المنتدبة الجنوبية:
- الإسراع في تأهيل هذه المناطق لاسيما في الشق المتعلق بالبنى التحتية بغرض تحويلها إلى مناطق جذب للإستثمارات الإقتصادية.
- وضع الخطط التنموية التي تتماشى و طبيعة الأقاليم الجنوبية، بناءا على تشخيص إقليمي دقيق و موضوعي،
- التركيز على تطوير القطاع الفلاحي نظرا لما تزخر به المناطق الجنوبية من مقدرات ضخمة في هذآ المجال الإستراتيجي.

أما فيما يخص تطوير التطبيق الإلكتروني المتعلق بتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، فإنه المشروع الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز العلاقة بين الإدارة و المواطنين و توفير قاعدة بيانات عن التوجّهات العامّة للمواطنين داخل كل بلدية من بلديات التراب الوطني في مجال المشاريع التنموية و الخدمات العمومية،من خلال إبداء الرأي حيال عدد منها عملا بروح الديمقراطية التشاركية الحقيقية، و هو ما من شأنه تحسين درجة ملاءمة القرارات لتطلعات المواطنين.

صلاح الدين دحمون.